محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست خبری با اشاره به برنامههای توسعهای بخش معدن اظهار کرد: هدف اصلی در سال جاری، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی است. این هدف با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای، نیازمند برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و گسترش همکاریهای منطقهای است.
وی با اشاره به بازارهای هدف منطقه افزود: کشورهای همسایه، اصلیترین مقصد صادرات محصولات معدنی ایران هستند و لازم است ورود کالاها بر اساس نیاز بازار و فناوریهای روز تنظیم شود. تمرکز اصلی باید بر فرآوری داخلی مواد معدنی و جلوگیری از خامفروشی باشد تا ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود.
رئیس خانه معدن ایران بخش معدن را از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: این بخش تأمینکننده مواد اولیه صنایع داخلی و صادراتی است و باید در اولویت سرمایهگذاریهای ملی و خارجی قرار گیرد.
بهرامن با تأکید بر کمبود منابع مالی در بخش دولتی اظهار داشت: «برآورد ما نشان میدهد برای توسعه زیرساختهای انرژی، نوسازی ماشینآلات و اجرای طرحهای معدنی، به حداقل ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز داریم. این رقم باید از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب شود، نه از منابع دولتی.»
وی افزود: در این برآورد، هزینههای زیرساختی و انرژی نیز لحاظ شده و تحقق آن منوط به روابط سیاسی پایدار، شفافیت اقتصادی و استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به وضعیت فعلی سرمایهگذاری گفت: تاکنون آمار شفافی از میزان تحقق این هدف در دست نیست، اما تأکید ما بر جذب مستقیم سرمایه از شرکتها و نهادهای خارجی است؛ مسیرهای غیرشفاف یا غیرمستقیم، نتیجه مطلوبی نخواهند داشت.
او بخش معدن را «استثنایی در اقتصاد ایران» توصیف کرد و افزود: «در افق ۲۰۲۵، بخش معدن ایران میتواند یکی از جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری منطقه باشد، به شرطی که بسترهای حقوقی و مالی لازم برای ورود سرمایهگذاران فراهم شود.»
بهرامن همچنین به نقش سازمان زمینشناسی کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان باید بر اساس برنامهریزی زیرساختی عمل کند تا دورنمای ۲۵ ساله توسعه معدنی کشور ترسیم شود. تصمیمات کلان نیز باید در چارچوب چشمانداز ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ اتخاذ گردد.
وی درباره واردات ماشینآلات معدنی اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر محدودیتها کاهش یافته اما چالش اصلی همچنان تأمین ارز و صدور مجوزها است. طبق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آییننامه قانون معادن، امکان واردات ماشینآلات تا عمر ۱۰ سال فراهم شده است. به گفته وی، توسعه معادن صرفاً با ورود ماشینآلات محقق نمیشود و نیازمند برنامهریزی جامع و هماهنگی با طرح توسعه هر معدن است.
بهرامن بر ضرورت تقویت روابط بینالمللی تأکید کرد و گفت: بخش معدن ایران میتواند در زنجیره جهانی عناصر نادر و کمیاب نقشآفرینی کند، به شرطی که سیاستگذاریهای اقتصادی کشور با الزامات جذب سرمایه هماهنگ باشد.
در ادامه نشست، صالح سپاسدار، مجری برگزاری نمایشگاه بینالمللی معدن، با اشاره به ظرفیتهای این رویداد گفت: شرکتهای داخلی با حضور در نمایشگاه میتوانند توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات سایر کشورها بهرهمند شوند. به گفته وی، کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی بهصورت مستقیم در این رویداد حضور دارند.
سپاسدار افزود: در نمایشگاه امسال از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی برای مدیریت رویداد و ارزیابی عملکردها استفاده خواهد شد تا این نمایشگاه به محلی برای تصمیمسازی و توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن تبدیل شود.
