به گزارش خبرگزاری فیرنا، سید محمد مهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در بوشهر، اظهار کرد: یکی از الزامات اساسی در مسیر توسعه صنعت و اقتصاد دریایی، شناخت متقابل فعالان این حوزه از ظرفیتها، نیازها و توانمندیهای یکدیگر است که نمایشگاههای تخصصی بستر مناسبی برای تحقق این هدف فراهم میکنند.
وی افزود: همرسانی میان صنایع، ایجاد ارتباط مؤثر میان کارفرمایان و کارجویان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به توانمندیهای صنایع دریایی کشور، از مهمترین دستاوردهای این نمایشگاههاست. هرچه این رویدادها تخصصیتر برگزار شوند، امکان معرفی دقیقتر ظرفیتها و نیازهای هر بخش نیز افزایش مییابد.
پیوند صنعت و دانشگاه؛ حلقه مفقوده توسعه دریایی
هادوی با تأکید بر نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی در این فرآیند تصریح کرد: حضور فعال مراکز علمی و تحقیقاتی در نمایشگاههای صنایع دریایی میتواند نفوذ دانش در بدنه صنعت را تقویت کرده و زمینه شکلگیری اقتصادی ارزشآفرین، رقابتپذیر و دانشبنیان را فراهم سازد.
وی ادامه داد: اقتصاد دریایی زمانی میتواند در مرزهای دانش حرکت کند که پیوند مؤثری میان صنعت، دانشگاه و مراکز نوآوری برقرار شود و نمایشگاههای تخصصی این امکان را بهصورت عملیاتی فراهم میکنند.
بازنگری قوانین؛ ضرورت توسعه صنایع دریایی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به مأموریتهای این شورا گفت: سیاستگذاری کلان، برنامهریزی، نظارت بر عملکرد دستگاهها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط از وظایف اصلی شورای عالی صنایع دریایی است و در همین راستا، بازنگری قوانین قدیمی و تدوین آییننامههای معطلمانده در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه برخی قوانین پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیستند، افزود: به عنوان نمونه، قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ با وجود پیشبینی تدوین آییننامه اجرایی، پس از گذشت حدود پنج دهه همچنان فاقد آییننامه است.
هادوی تأکید کرد: تدوین و تصویب این آییننامه میتواند نقش تعیینکنندهای در حل مسائل حقوقی و اجرایی صنایع فعال در سواحل و بنادر کشور داشته باشد و شورای عالی صنایع دریایی با جدیت پیگیر نهاییسازی آن در آینده نزدیک است.
