پایان تلخ بانک آینده؛ زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و معمای خروج ۲۸ همت از سپرده‌ها

طرح «گزیر» که با هدف حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از گسترش ناترازی شبکه بانکی اجرا شد، عملاً پایان فعالیت بانک آینده را رقم زد. آنچه اکنون باقی مانده، نه تنها شعبی با تابلوهای تغییر یافته، بلکه سندی از فرسایش طولانی‌مدت نظارت مالی و سیاست‌گذاری بانکی است؛ فرسایشی که هزینه آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم از جیب کل اقتصاد پرداخت شده است.

ابهام بزرگ در آمار سپرده‌های منتقل‌شده

بر اساس گزارش‌های سامانه کدال، مانده سپرده‌های بانک آینده در پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم با احتساب سود معمول، باید در ابتدای آبان‌ماه حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود.
با این حال، بانک مرکزی رقم ۲۴۵ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده است؛ یعنی حدود ۲۸ همت کاهش.

برخی نمایندگان مجلس، این رقم را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند و حتی احتمال خروج سپرده‌های سهام‌دار عمده پیش از اجرای طرح را مطرح کرده‌اند.
اگرچه بانک مرکزی این ادعاها را تکذیب کرده، اما اختلاف میان داده‌های رسمی و گزارش‌های نظارتی همچنان بدون توضیح باقی مانده است.

ریشه ناترازی؛ از استقراض تا انجماد دارایی‌ها

بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده سال‌ها از طریق استقراض میان‌بانکی و انتقال بار هزینه‌ها به شبکه بانکی زنده نگه داشته شده است.

افزون بر این، وضعیت ترازنامه بانک به شکل زیر توصیف می‌شود:

• زیان انباشته: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان

• سرمایه منفی: ۵۰۲ هزار میلیارد تومان

• کفایت سرمایه: منفی ۵۰۰٪

• تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های وابسته: حدود ۷۵٪ کل تسهیلات

• نسبت تسهیلات معوق: ۸۵٪

این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده دارایی‌های بانک منجمد و فاقد نقدشوندگی بوده و امکان پاسخگویی به سپرده‌ها را از بین برده است.

چرا مداخله دیر انجام شد؟

بر اساس اظهارات کارشناسان، ریشه بحران به سال ۱۳۹۲ و ادغام نهادهای ناتراز در قالب بانک آینده بازمی‌گردد؛ ادغامی که از ابتدا هشدارهایی درباره ساختار مالی ناسالم آن وجود داشت.
اما نبود اختیارات اجرایی کافی در قانون پولی و بانکی قدیم، باعث شد بانک مرکزی نتواند به‌موقع مداخله کند.

نتیجه این تأخیر، افزایش ناترازی از چند هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تحمیل هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد شد. تنها تعویق اجرای «گزیر» در نیمه اول ۱۴۰۳، حدود ۱۵۰ همت هزینه اضافه ایجاد کرده است.

پیامد بلندمدت: ضربه به اعتماد عمومی

هرچند سپرده‌گذاران خرد اکنون امکان دسترسی به منابع خود را از طریق بانک ملی دارند، اما ضربه واردشده به اعتماد عمومی به شبکه بانکی به سادگی جبران نخواهد شد.
در اقتصاد، می‌توان پول تزریق کرد، اما اعتماد را نه.