محمدعلی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه تجارت خارجی تنها به نوع کالا محدود نمی‌شود، اظهار کرد: «مسائل گمرکی، لجستیکی، بهداشتی و فنی در قالب استانداردهای بین‌المللی تعریف می‌شوند و باید مورد توجه جدی حاکمیت، صادرکنندگان و سیاست‌گذاران قرار گیرند.» او افزود: «صادرکننده علاوه بر رعایت استانداردها، باید به بازاریابی، شناخت بازار هدف و مسائل تجاری نیز توجه کند.»
امامی با تأکید بر نقش حمل‌ونقل در قیمت نهایی کالا گفت: «هرچقدر بتوانیم هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهیم، تأثیر مثبتی بر رقابت‌پذیری محصولات ایرانی خواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر حمل کالا با ریل سه هزار دلار و با حمل هوایی هزار دلار باشد، مسیر دریایی با هزینه کمتر، مزیت بیشتری ایجاد می‌کند.»
مدیرکل دفتر آماد سازمان توسعه تجارت بیان کرد: «حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد صادرات ایران از طریق دریا و ۱۵ تا ۲۰ درصد از مسیرهای غیر‌دریایی انجام می‌شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مانع استفاده کامل از ظرفیت بنادر شده و صادرات از طریق کشتی‌های کوچک‌تر انجام می‌شود.» امامی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در مرزها گفت: «نبود مدیریت واحد در پایانه‌های مرزی موجب تأخیر کامیون‌ها تا هفت روز شده است؛ این وضعیت هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده و صادرات کشور را با مشکل مواجه می‌کند.»
او تصریح کرد: «با وجود تحریم‌ها، توسعه بخش دریایی باید هم‌زمان با افزایش حجم صادرات انجام شود. در حال حاضر، تمرکز ما باید بر بهبود ناوگان ریلی، افزایش تعداد واگن و لوکوموتیو و اصلاح مدیریت مرزها باشد.»
امامی افزود: «زمانی که کامیون‌ها پشت مرز متوقف می‌شوند، هزینه نگهداری نیز به هزینه حمل افزوده می‌شود که تأثیر منفی بر صادرات دارد.»
مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: «در صادرات، کالا باید مطابق استاندارد کشور مقصد تولید شود، در حالی که در واردات، ملاک استانداردهای داخلی است. بنابراین تعیین کشور هدف در ابتدا بسیار مهم است.»
