ارزآوری برای معادن ایران؛ در گرو اجرای قوانین و شفاف‌سازی داده‌های زمین‌شناسی

در پنل پایانی نمایشگاه ایران کانماین ۲۰۲۵ با عنوان «نشست تخصصی سیاست‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن ایران»، جمعی از صاحب‌نظران و فعالان عرصه معدن بر ضرورت تقویت سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد بسترهای مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کردند.

این نشست با حضور شهرام شریعتی، مدیرعامل مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ایرانیان (گرداننده پنل)، محسن بهرامی عضو مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، ابراهیم ملابیگی معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عباسعلی دریانی مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت برگزار شد.

لزوم ارزش‌گذاری دقیق منابع معدنی

سخنرانان پنل تأکید کردند که در بسیاری از کشورها، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن بر پایه ارزش‌گذاری دقیق و علمی منابع و ذخایر انجام می‌شود؛ موضوعی که به گفته آنان در ایران هنوز به‌صورت نظام‌مند اجرا نشده است.
به باور کارشناسان، تفکیک علمی منابع از ذخایر معدنی و ارائه داده‌های معتبر اکتشافی، نخستین گام برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است.

اجرای قوانین؛ حلقه گم‌شده سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه، کارشناسان با اشاره به وجود قوانین مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بیان کردند که مشکل اصلی در اجراست، نه قانون‌گذاری.
به گفته آنان، در صورت اجرای کامل قوانین موجود، ورود دانش فنی، انتقال فناوری، جذب سرمایه ارزی و توسعه زنجیره تولید امکان‌پذیر خواهد بود.

شفاف‌سازی داده‌های زمین‌شناسی؛ مأموریت برنامه هفتم

در بخش دیگری از نشست اعلام شد که تاکنون ۳۶۰ پروژه اکتشافی تدوین شده و حدود نیمی از آن‌ها به مرحله عملیاتی رسیده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند حجم اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری‌های کلان سرمایه‌گذاری کافی نیست و در برنامه هفتم توسعه، شفاف‌سازی و در دسترس قراردادن داده‌های زمین‌شناسی به‌عنوان مأموریت اصلی سازمان زمین‌شناسی تعیین شده است.

چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی

کارشناسان در ادامه تأکید کردند که تا تعیین تکلیف موضوعاتی همچون تحریم‌ها، FATF و کنوانسیون پالرمو، امکان جذب سرمایه خارجی به‌صورت پایدار و بلندمدت فراهم نخواهد شد.
به گفته آنان، ورود سرمایه‌گذار نیازمند ثبات حقوقی، مالی و سیاست خارجی است.

سهم یک درصدی معدن از اقتصاد ایران

در پایان نشست اعلام شد سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور حدود یک درصد است؛ در حالی که ایران ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. کارشناسان این تفاوت را ناشی از ضعف در اکتشاف، سیاست‌گذاری و مدیریت زنجیره ارزش دانستند.