صنعت خودروسازی ایران وارد مرحله‌ای تازه از نظارت و مطالبه‌گری دولت شده است. رئیس‌جمهور طی دستوری رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک ضرب‌الاجل یک‌ساله برای تمامی خودروسازان کشور تعیین کرد تا نسبت به اصلاح موتور، کاهش مصرف سوخت، به‌روزرسانی فناوری و ارتقای استانداردهای آلایندگی اقدام کنند.
در این دستور کم‌سابقه، دولت به‌طور شفاف اعلام کرده است که ادامه حمایت‌های ارزی و صدور مجوز تولید، مشروط به افزایش بهره‌وری و اجرای برنامه اصلاحی خواهد بود. به عبارت دیگر، دوران تولید خودروهای قدیمی با موتورهای پرمصرف و پلتفرم‌های فرسوده، رو به پایان است.
🔶 دستور صریح رئیس‌جمهور: اصلاح موتور یا توقف تولید
طبق اعلام رسمی، رئیس‌جمهور خطاب به وزیر صمت تصریح کرده است:
«در جلسه‌ای با خودروسازان اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.»
این جمله، عملاً اولتیماتوم قطعی و بی‌سابقه به صنعت خودرو محسوب می‌شود؛ اولتیماتومی که می‌تواند بسیاری از خطوط تولید قدیمی را یا به‌روزرسانی کند یا برای همیشه متوقف سازد.
این تصمیم در ادامه مجموعه اقدامات دولت برای کاهش مصرف انرژی، کاهش فشار بر منابع سوختی کشور، کاهش آلودگی هوا و اصلاح ساختار صنعت خودرو اتخاذ شده است.
🔶 پایان دوران موتورهای قدیمی و پرمصرف
در سال‌های اخیر موتورهای قدیمی، پرمصرف و بعضاً غیراستاندارد بخش بزرگی از خودروهای داخلی را تشکیل داده‌اند. این موتورهای قدیمی نه‌تنها مصرف سوخت بسیار بالایی دارند، بلکه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی پیدا کرده‌اند.
دولت با این فرمان، خودروسازان را موظف کرده است:
-
افزایش بازده حرارتی موتور
-
کاهش مصرف سوخت
-
کاهش آلایندگی
-
ارتقای کیفیت قطعات
-
جایگزینی فناوری‌های نوین
با این اقدام، ایران می‌تواند طی چند سال آینده به سمت خودروهای کم‌مصرف، پاک و رقابتی‌تر حرکت کند.
🔷 حمایت دولت از نوسازی فناوری؛ امکان خرید تکنولوژی روز دنیا
رئیس‌جمهور در کنار اولتیماتوم، مسیر ارتقای صنعت خودرو را نیز مشخص کرد و گفت:
«خودروسازان در صورت نیاز، اقدام به خرید فناوری روز دنیا کنند و دولت نیز از این اقدام حمایت خواهد کرد.»
این بخش از دستور نشان می‌دهد که دولت مانعی برای واردات تکنولوژی‌های جدید، موتورهای کم‌مصرف، سیستم‌های برقی‌سازی یا پلتفرم‌های پیشرفته نمی‌بیند، به‌شرط آنکه صنعت خودرو دچار تحول واقعی شود.
این حمایت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
تأمین ارز برای خرید فناوری
-
تسهیل قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی
-
صدور مجوزهای همکاری مشترک
-
حمایت از انتقال دانش فنی
-
فراهم‌سازی زیرساخت‌های تحقیق و توسعه
🔷 تعیین اولویت‌های جدید صنعت خودرو: ایمنی و برقی‌سازی
در بخش دیگری از دستور رئیس‌جمهور، نقشه مسیر آینده صنعت خودرو ترسیم شده است. او دو اولویت کلیدی را برای سال‌های آینده تعیین کرد:
🔸 اولویت اول: افزایش ایمنی خودروهای داخلی
استانداردهای ایمنی در بسیاری از خودروهای موجود، فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی دارد. کاهش تصادفات مرگبار، تقویت سازه بدنه، افزایش تجهیزات محافظتی و استفاده از سامانه‌های پیشرفته کمک‌راننده از محورهای مهم این اولویت به شمار می‌رود.
🔸 اولویت دوم: توسعه خودروهای برقی و پاک
این بخش از دستور نشان می‌دهد دولت قصد دارد صنعت خودرو را به‌سمت نسل جدید وسایل نقلیه سوق دهد؛ خودروهایی با آلایندگی صفر، هزینه نگهداری پایین و مصرف انرژی حداقلی.
با توجه به روند جهانی خودروهای برقی، این تصمیم می‌تواند فرصت تازه‌ای برای ورود ایران به زنجیره تولید محصولات پاک ایجاد کند.
🔶 پیامدهای احتمالی برای خودروسازان در صورت عدم اجرای دستور
اگر خودروسازان در مدت یک سال نسبت به اصلاح موتور و کاهش مصرف اقدام نکنند، پیامدهای زیر منتظر آنان خواهد بود:
-
عدم تخصیص ارز برای خرید قطعات و مواد اولیه
-
توقف خطوط تولید خودروهای پرمصرف
-
امکان تعلیق مجوز شماره‌گذاری
-
کاهش حمایت‌های دولتی
-
انتقال منابع حمایتی به شرکت‌های نوآور
این پیامدها می‌تواند بزرگ‌ترین تحول در تاریخ صنعت خودروی ایران طی دو دهه گذشته باشد.
🔶 چرا دولت چنین اولتیماتومی صادر کرد؟
-
مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی
میانگین مصرف برخی خودروهای داخلی تا ۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؛ رقمی بسیار بالاتر از استاندارد جهانی. -
افزایش فشار بر منابع بنزین کشور
با توجه به رشد مصرف، کشور مجبور به واردات سوخت شده؛ موضوعی که بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند. -
آلودگی هوای کلان‌شهرها
سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا بسیار بالاست. -
لزوم ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو
برای صادرات، خودروهای ایرانی باید استانداردهای جهانی را رعایت کنند.
🔷 جمع‌بندی
فرمان جدید رئیس‌جمهور را می‌توان «انقلابی‌ترین دستور خودرویی ۲۰ سال اخیر» دانست؛ دستوری که صنعت خودرو را ناچار به نوسازی، ارتقای فناوری، بهینه‌سازی مصرف و تولید محصولات باکیفیت‌تر می‌کند.
این تصمیم اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند:
-
مصرف سوخت کشور را به‌طور چشمگیر کاهش دهد
-
آلودگی هوا را کم کند
-
کیفیت خودروهای داخلی را افزایش دهد
-
مسیر خودروهای برقی را در ایران هموار سازد
-
