بازار برنج ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. قیمت انواع برنج داخلی، به‌ویژه برنج‌های پرمصرف شمال کشور، در طول یک سال اخیر رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است؛ رشدی که نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه دولت را نیز وادار به مداخله و تصویب مصوبه‌های کنترلی جدید کرده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، برنج طارم هاشمی بیشترین افزایش قیمت را در میان انواع برنج ایرانی داشته و طی ۱۲ ماه گذشته ۱۷۹ درصد گران‌تر شده است.
📈 جهش‌های نجومی در قیمت انواع برنج ایرانی
داده‌های مقایسه‌ای بین آبان ۱۴۰۳ و آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تمام ارقام پرمصرف با افزایش چشمگیر روبه‌رو بوده‌اند. در صدر این جدول، برنج طارم هاشمی قرار دارد که از ۱۲۰ هزار تومان به ۳۳۵ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
| نوع برنج | قیمت در آبان ۱۴۰۳ (هر کیلو) | کف قیمت در آبان ۱۴۰۴ (هر کیلو) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|
| طارم هاشمی | ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۳۵,۰۰۰ تومان | ۱۷۹.۱۷٪ |
| شیرودی | ۸۳,۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان (تا ۲۳۵ هزار تومان) | ۱۳۵٪ |
| فجر | ۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۰۰,۰۰۰ تومان (تا ۲۷۵ هزار تومان) | ۱۲۲.۲۲٪ |
افزایش شدید قیمت برنج در کنار رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، کود و نهاده‌های کشاورزی، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت سیاست‌های تنظیم بازار را جدی‌تر نگیرد، احتمال جهش دوباره قیمت‌ها در زمستان وجود دارد.
🌾 بررسی کیفیت و جایگاه برنج‌های ایرانی
برنج ایرانی به‌ویژه در مناطق شمالی کشور مانند مازندران، گیلان و گلستان، از کیفیت بالایی برخوردار است. این برنج‌ها معمولاً در چهار گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند: طارم، فجر، شیرودی و ندا.
در میان آنها، برنج طارم دم‌سیاه که در استان گیلان کشت می‌شود، گران‌ترین و کیفی‌ترین نوع برنج ایرانی به‌شمار می‌رود.
در حال حاضر، هر کیلوگرم از این نوع برنج لوکس با قیمتی حدود ۴۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد؛ رقمی که آن را به یکی از گران‌ترین مواد غذایی سبد خانوار ایرانی تبدیل کرده است.
🏛 مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار برنج
در پی افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، وزارت جهاد کشاورزی با تصویب مجموعه‌ای از الزامات جدید تلاش دارد بازار را شفاف‌تر و نقش واسطه‌ها را محدود کند.
در جلسه اخیر «امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی» که در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، چند تصمیم کلیدی به تصویب رسید.
۱. درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌های برنج
از این پس، تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند قیمت مصرف‌کننده نهایی را به‌صورت چاپی روی کیسه‌های برنج درج کنند.
هدف از این اقدام، جلوگیری از چندنرخی شدن کالا در سطح بازار و شناسایی آسان‌تر گران‌فروشان است.
۲. توزیع برنج وارداتی از مسیر رسمی
طبق مصوبه جدید، تمام محموله‌های برنج وارداتی باید به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شود تا از طریق کارگروه‌های استانی تنظیم بازار میان مراکز فروش و فروشگاه‌ها توزیع گردد.
به این ترتیب، دولت تلاش دارد با حذف واسطه‌های غیررسمی، قیمت عرضه را کنترل و بازار را متعادل کند.
۳. الزام ثبت اطلاعات در «سامانه جامع انبارها»
یکی دیگر از محورهای مصوبه جدید، ثبت اطلاعات دقیق انبارهای برنج در سامانه رسمی کشور است.
وزارت جهاد کشاورزی تمام واحدهای تولیدی و وارداتی را موظف کرده تا مشخصات کالا، حجم موجودی و محل نگهداری برنج را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
در کنار آن، بازدیدهای فیزیکی و کنترلی توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انجام خواهد شد تا از صحت داده‌ها اطمینان حاصل شود.
📊 تحلیل کارشناسی: ریشه گرانی کجاست؟
اقتصاددانان بخش کشاورزی بر این باورند که دلایل افزایش قیمت برنج را باید در چند محور اصلی جست‌وجو کرد:
-
رشد هزینه نهاده‌ها و دستمزد کارگران فصلی.
-
افزایش هزینه حمل‌ونقل به‌ویژه در استان‌های شمالی.
-
کاهش تولید به‌دلیل خشکسالی و محدودیت منابع آبی.
-
دلالی و واسطه‌گری در بازارهای عمده‌فروشی.
همچنین برخی فعالان بازار معتقدند که افزایش تقاضای صادراتی به کشورهای همسایه و کاهش واردات در ماه‌های اخیر نیز در جهش قیمت نقش داشته است.
⚖️ چشم‌انداز بازار برنج در ماه‌های آینده
با اجرای مصوبات جدید، انتظار می‌رود طی دو ماه آینده، تغییر محسوسی در قیمت‌ها ایجاد شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نظارت‌ها به‌صورت مستمر و سراسری نباشد، مصوبات به‌تنهایی کافی نخواهد بود.
به‌ویژه در بازارهایی مانند مازندران، گیلان و تهران، قیمت برنج‌های ممتاز همچنان از کنترل خارج است و تا سقف ۴۰۰ هزار تومان نیز معامله می‌شود.
🧾 جمع‌بندی
برنج، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، اکنون در شرایط بحرانی قرار گرفته است.
افزایش ۱۷۹ درصدی قیمت برنج طارم هاشمی در یک سال، نشانه‌ای از فشار تورمی گسترده بر بخش کشاورزی و بازار کالاهای اساسی است.
دولت با مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی، گام‌هایی برای کنترل بازار و کاهش نقش واسطه‌ها برداشته است، اما موفقیت این طرح‌ها منوط به نظارت دقیق و اجرای واقعی در سطح استان‌هاست.
