تحریم‌های اقتصادی سال ۲۰۱۲ ایران، با شدت و گستردگی بی‌سابقه‌ای اعمال شدند و بخش‌های مالی، بانکی و تجاری کشور را هدف قرار دادند. ممنوعیت مراوده مؤسسات مالی جهان با بانک مرکزی ایران، تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی، قطع دسترسی ایران به سوئیفت و تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های غیرآمریکایی، باعث ایجاد اختلال شدید در زنجیره تأمین و کانال‌های وارداتی صنایع شد. نتیجه این فشارها، کاهش ظرفیت تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها بود.
🔹 اثرات تحریم بر اشتغال
پژوهش بین‌المللی «تحریم‌های اقتصادی و اشتغال غیررسمی» نشان می‌دهد که:
-
تحریم‌ها مسیر اشتغال کارگران را از بخش رسمی به غیررسمی تغییر داده‌اند،
-
صنایع با وابستگی بیشتر به تجارت خارجی بیشترین رشد اشتغال غیررسمی را تجربه کردند،
-
کارگران کم‌سواد آسیب‌پذیرتر بوده و فرصت بازگشت به اشتغال رسمی برای آن‌ها کمتر است،
-
تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر احتمال کلی اشتغال یا بیکاری نداشتند، اما کیفیت اشتغال کاهش یافته است.
در کشورهای در حال توسعه، سهم بازار کار غیررسمی بسیار بالاست؛ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشاغل بدون ثبت رسمی، بیمه و با امنیت شغلی پایین هستند. تحریم‌های ۲۰۱۲ با اعمال ناگهانی و شدت زیاد، باعث شدند بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های تولید از نیروی کار غیررسمی استفاده کنند.
🔹 تغییر ساختار بنگاه‌ها
اختلال در واردات مواد اولیه و قطعات، فشار زیادی بر صنایع وارد کرده و باعث شده است:
-
هزینه‌های تولید افزایش یابد،
-
ظرفیت تولید کاهش یابد،
-
بهره‌وری افت کند،
-
اشتغال غیررسمی رشد کند، به ویژه در صنایعی که وابستگی بالایی به تجارت خارجی دارند.
این مطالعه نشان می‌دهد که تحریم‌ها تنها بازار مالی و تجاری را هدف نگرفته‌اند، بلکه با تغییر ساختار اشتغال، اثرات گسترده‌ای بر زندگی کارگران و اقتصاد داخلی ایران داشته‌اند.
