در دومین جلسه پیگیری اجرای طرح مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، با ارائه چارچوب جدید نظام پرداخت و ارزیابی کارکنان دولت، بر ضرورت گره خوردن پرداخت‌ها به عملکرد واقعی، رفتار حرفه‌ای و پذیرش شخصی نتایج ارزیابی تأکید کرد.
این سخنان، نشانه‌ای از آغاز یک تحول ساختاری در نظام اداری کشور است؛ تحولی که هدف آن ارتقای کارایی، کاهش ناکارآمدی، افزایش بهره‌وری و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها است.
🔶 پرداخت‌ها فقط بر اساس عملکرد واقعی؛ نه سابقه و نه روابط
قائم‌پناه در این جلسه گفت:
«هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد؛ نه صرفاً شاخص‌های کمی. رفتار حرفه‌ای، تعهد، نظم، حضور به‌موقع، مهارت و یادگیری مستمر همگی بخشی از ارزیابی هستند.»
این سخنان به معنای کنار گذاشتن رویه‌های گذشته است؛ رویه‌هایی که پرداخت‌ها اغلب بر پایه فرمول‌های ثابت یا ارزیابی‌های غیرواقعی انجام می‌شد و تفاوتی میان کارمندان پرتلاش و کارمندان کم‌کار ایجاد نمی‌کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد که در نظام جدید:
-
نمره منفی ناشی از عملکرد ضعیف، مستقیماً در پرداخت‌ها اعمال می‌شود.
-
هیچ فرد یا مدیری نمی‌تواند پرداخت‌ها را بدون پشتوانه عملکرد واقعی افزایش دهد.
🔶 پیوند جدید میان حقوق و درصد پیشرفت اهداف
قائم‌پناه ساختار جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد را چنین توضیح داد:
-
اگر عملکرد یک واحد یا فرد ۷۰ درصد از برنامه‌ریزی سالانه پیشرفت کرده باشد،
→ دقیقاً ۷۰ درصد پرداخت متناسب با آن قابل تخصیص است. -
مدیران نیز موظف‌اند همین نسبت را در پرداخت نیروهای زیرمجموعه رعایت کنند.
این روش، نخستین گام جدی برای حذف پرداخت‌های سلیقه‌ای و ایجاد عدالت در نظام اداری کشور تلقی می‌شود.
🔶 امضای فرم‌های ارزیابی اجباری شد
یکی از مهم‌ترین اصلاحات مطرح‌شده در این جلسه، الزام امضای فرم‌های ارزیابی عملکرد توسط کارکنان بود؛ اقدامی که برای نخستین بار، به‌صورت رسمی اجرا خواهد شد.
قائم‌پناه اعلام کرد:
«اگر کارمند فرم ارزیابی را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته است و این موضوع مستقیماً در پرداخت‌های او اثر خواهد داشت.»
این اقدام دو پیامد مهم دارد:
-
پایان دادن به ارزیابی‌های یک‌طرفه و غیرشفاف
-
ایجاد مسئولیت‌پذیری و مشارکت کارکنان در فرآیند ارزیابی
🔶 انتقاد از یکسان‌سازی اجباری نرم‌افزارها | «مشکل، نرم‌افزار واحد نیست؛ فرهنگ‌سازی است»
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با انتقاد از تحمیل استفاده از یک نرم‌افزار واحد در کل کشور، تأکید کرد که دولت قرار نیست همه دستگاه‌ها را مجبور کند از یک سیستم استفاده کنند.
او گفت:
«وظیفه ما تعیین شاخص‌های استاندارد و معیارهای ارزیابی است؛ نه اجبار به استفاده از یک نرم‌افزار واحد. هر دستگاه باید نرم‌افزار خود را با استانداردهای مرکزی تطبیق دهد.»
قائم‌پناه تأکید کرد که حل این موضوع صرفاً با صدور بخشنامه ممکن نیست و نیازمند تغییر فرهنگ سازمانی و آموزش مدیران است.
🔶 نقد تند ارزیابی‌های صوری؛ پایان دادن به امتیازدهی غیرواقعی
یکی دیگر از نکات مهم این جلسه، اعتراض جدی معاون اجرایی رئیس‌جمهور به ارزیابی‌های غیرواقعی بود. وی گفت:
-
برخی دستگاه‌ها به همه کارکنان نمره کامل می‌دهند.
-
چنین ارزیابی‌هایی «غیرواقعی» و «خطرناک» است.
-
نتیجه این ارزیابی‌ها، تصمیم‌گیری اشتباه و کاهش بهره‌وری سازمان خواهد بود.
او تأکید کرد که نظام مدیریت کارآمد بدون ارزیابی دقیق، شفاف و واقعی ممکن نیست.
🔶 لزوم آشنایی مدیران با مبانی مدیریت عملیاتی
قائم‌پناه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت:
«مدیرانی که با مفاهیم مدیریت عملیاتی آشنا نیستند، نمی‌توانند ارزیابی صحیح انجام دهند.»
او تأکید کرد مدیران باید با ابزارهای کلیدی نظیر:
-
برنامه عملیاتی (Action Plan)
-
جدول گانت (Gantt Chart)
-
شاخص‌های عملکردی
-
ابزارهای تحلیل پیشرفت
آشنا باشند و این آشنایی باید به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل شود.
🔶 استانداردهای جدید نرم‌افزاری برای سه حوزه کلیدی
در جریان جلسه، پیشنهاد تعیین استانداردهای نرم‌افزاری در سه بخش مطرح شد:
-
نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی
-
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد
-
نرم‌افزار پرداخت مبتنی بر عملکرد
این اقدام موجب یکپارچگی داده‌ها، جلوگیری از تضاد اطلاعات و ارتقای دقت گزارش‌دهی در دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.
🔶 شفافیت در نتایج نظرسنجی‌ها؛ پایان اعمال فشار سازمانی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اخیر گفت:
«نتایج بدون هیچ‌گونه فشار منتشر شده است و واقعی بودن شاخص‌ها باعث واقعی بودن نتایج خواهد شد.»
وی تأکید کرد که اجرای واقعی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد، نیازمند آموزش، پیگیری مستمر و پذیرش فرهنگی در دستگاه‌هاست.
🔷 جمع‌بندی
سخنان قائم‌پناه نشان می‌دهد که دولت به دنبال ایجاد تحول واقعی در نظام اداری است؛ تحولی که سه هدف دارد:
-
افزایش بهره‌وری
-
حذف پرداخت‌های غیرعادلانه
-
ایجاد شفافیت در عملکرد کارکنان
نظام جدید مبتنی بر عملکرد، اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری در مدیریت اداری کشور طی سال‌های اخیر باشد.
